المبحث الأول: الأخطاء الحسابية فى الكتاب المقدس
ان كثرة الأخطاء الحسابية فى الكتاب المقدس تكشف أن الكثير من كتاب الأسفار كانوا بسطاء [جهال] جدا و أن هذه الأسفار كانت تتداول فى بيئة ساذجة عديمة الحس النقدى و [يحاول المدافعون فى الغرب التحجج بتحريف النص للافلات من فكرة عدم عصمة الكاتب و الوحى المفترض و هو عذر أقبح من ذنب]من أمثلة هذه الأخطاء:
1- 5 اخوة أم 7 و أخت؟: فى أخبار الأيام الأول 3/ 19-20 ذكر لأبناء زربابل على أنهم 5 ثم ذكر أسماء 7 رجال و امرأة و قد حاولت بعض الترجمات كالأرمينية تفادى الخطأ بتغيير الرقم
2-أبناء شمعيا 6 أم 5: أخبار الأيام الأول 22/3 يعد 6 أبناء ثم يضع 5 أسماء لدرجة أن الترجمة العربية حذفت العدد بينما ترجمة الحياة غيرته
3-أبناء يدوثون 6 أم 5: أخبار الأيام الأول 3/25 يعد 6 أبناء و يضع 5 أسماء
4-عدد مدن يهوذا القصية 29 أم أكثر؟: فى يشوع 15/ 21-32 تعداد 29 مدينة قصية تابعة لسبط يهوذا يقابله ذكر بضع و ثلاثون اسما و قد غيرت الترجمة السريانية الرقم لتفادى الخطأ و المدافعون يحاولون تفسير هذا الأمر اما بأن قائمة الأسماء فى النص الأصلى كانت 29 قبل أن تضيف يد أخرى مدن جديدة دون أن تغير الرقم أو أن الأسماء المذكورة كانت فى الأصل [تخمين] فى الهامش ثم جعلها النساخ متنا بالخطأ.
5-الولد أكبر من أبيه: جاء فى أخبار الأيام الأول 20/21 عن يهورام أنه حكم و هو فى سن 32 لمدة 8 سنوات حتى مات ثم فى الأيام 2 22/ 1-2 أن ابنه أخزيا خلفه و عمره 42 عاما!!! أى أن الابن أكبر من أبيه و قد اضطرت بعض الترجمات اللاحقة لتحريف عمر الابن لتفادى الخطأ فى النص العبرى الأصلى
6-عدد الأوانى: يذكر نص عزرا 1/ 9-11 أعدادا من الأوانى و الأقداح الذهبية و الفضية و السكاكين هى 30+1000+29+30+410+1000 و مجموعها 2499 و لكن النص يذكر أن مجموع هذه الأرقام 5400
7-عدد المدن: بذكر يشوع 19/ 2-6 أسماء 14 مدينة ثم يعدهم 13!!
8-عدد اللاويين: يذكر سفر العدد فى 17/3 و 22/3 و 3/ 27-28 و 3/ 33-34 تعداد عشائر بنى لاوى 7500 و 8600 و 6200 و مجموعهم 22300 و لكن نص سفر العدد 39/3 يجمعهم 22000 فقط
9-تعداد الأجيال: فى متى 17/1 يذكر أن الأجيال من ابراهيم الى داود 14 و مثلهم من داود الى السبى البابلى و مثلهم من السبى الى المسيح و هذا مشكل من وجهين. الأول أن الفترة الزمنية الأولى تقارب ضعف الثانية فكيف يكون فيهما نفس عدد الأجيال و الثانى أن سلسلة الأنساب فى متى 1/ 12-16 تذكر 13 جيلا فقط
10-مجموع العائدين من السبى البابلى: نقرأ فى سفر عزرا 2/ 1-64 و نحميا 7/ 6-66 قائمتين لأعداد العائدين من السبى البابلى حسب قبائلهم و الى جانب وجود تضارب فى الأعداد بين القائمتين فالأهم أنهما اتفقتا على نفس مجموع العائدين 42360 مع أن هذا المجموع لا علاقة له بالأعداد التى أوردتها القوائم المكتوبة فاحداهما مجموعها 29818 و الأخرى 31089و كلاهما خطأ
من الذى أخطأ فى كل هذا [و فى غيرها من الأمثلة التى لم أوردها طلبا للاختصار]؟ الكتبة الملهمون المقدسون؟ أم الروح القدس الذى ألهمهم؟ أم أولئك الذين زعموا كذبا أن هذا الكلام وحى؟ [تعقيب شخصى: بعد قراءة هذا الكلام الى جانب ما تم ذكره فى الفصول السابقة أجد نفسى عاجزا تماما عن فهم دعوى اقتباس القران من الكتاب المقدس...ان الكتاب يتعامل كأن كاتبه مندوب تعداد سكان أو مسئول مسح جغرافى و لا أتخيل نبيا أو واعظا يجلس بين أتباعه ليتلو عليهم قوائم أعداد العائدين من بنى اسرائيل من الأسر أو تعداد بعض القبائل و الأسباط و مدنهم...فما الذى نقله القران بالضبط؟ المسح السكانى للقبائل أم سباب الأنبياء و اتهامهم بالزنا ببناتهم أو السحر أو الكفر أم سلاسل الأنساب المزعومة أم الأخطاء العلمية الفادحة المذكورة فى فصول سابقة أم عقيدة الثالوث أم تصور الاله الضعيف الذى يصارع عبده فلا يقدر عليه الحاقد الذى يخاف من عباده فييكيد لهم حتى لا يفهموا بعضهم أم ماذا بالضبط؟؟؟!!!]
المبحث الثانى: الاختلافات العددية فى الكتاب المقدس
يحاول المدافعون الزعم بأن الاختلافات العددية بين الأسفار سببها أخطاء النساخ ليهربوا من فكرة أن الوحى المفترض متضارب مع بعضه و لكنه لا يقدمون أى برهان على أن كل هذه الاختلافات مجرد أخطاء نسخ و أن الأصل كان متماثلا لذا يبقى الأصل أن التضارب العددى الصريح مبطل لربانية هذه الأسفار و من أمثلته:
1-يذكر يشوع 3/8 أن يشوع أعد كمينا من 30 ألف رجل بيينما يجعلهم 12/8 5 الاف فقط
2-يذكر الملوك الأول 16/7 أن طول التاج 5 أذرع بينما يجعله ملوك الثانى 17/25 3 أذرع فقط
3-يعد عزرا 5/2 بنى ارح 775 بينما يجعلهم نحميا 10/7 652
4-ذكر العدد 9/25 أن ضحايا الوباء 24000 بينما جعلهم 1 كورنثوس 8/10 23000
5-يذكر صموئيل الثانى 4/8 أن داود أخذ 1700 فارس بينما يجعلهم أخبار الأيام الثانى 4/18 7000
6-يجعل سفر العدد 39/3 عدد اللاويين 22 ألفا بينما يجعلهم 62/26 23 ألفا
7-يذكر ملوك الثانى 19/25 قتل 5 رجال من الذين ينظرون وجه الملك بينما يذكر ارمياء 25/52 نفس الواقعة على أنهم 7 لا 5
8-يذكر ملوك الأول 28/9 أنهم أخذوا من أوفير 420 وزنة ذهب أتوا بها سليمان بينما يجعلها أخبار الأيام الأول 18/8 450
9-فى ملوك الأول 17/6 أن البيت/الهيكل الذى بناه سليمان للرب طوله 40 ذراعا بينما يجعل ملوك الأول 2/6 طول الهيكل 60 ذراعا
10- يجعل اللاويين 18/23 قربان الرب مع الخراف السبعة ثورا و كبشين بينما يجعله العدد 27/28 كبشا و ثورين و قد حاول بعض المدافعين الهروب من هذا التناقض بادعاء النسخ برغم أن النصارى لا يؤمنون به [و ان فعلوا فكيف ينكروه بعدها على الاسلام؟]
11-يذكر تكوين 27/46 أن ال يعقوب الذين جاءوا الى مصر70 بينما يجعلهم أعمال الرسل 14/7 75
المبحث الثالث: هل فى القران أخطاء حسابية؟
الى جانب مسألة عدد أيام الخلق و التى تم تناولها بالتفصيل فى الفصل الخاص ببدء الخلق فى القران فهناك اعتراضان شهيران:
1-نستنتج من البقرة 233 "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ" و الأحقاف 15 "وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا" أن مدة الحمل 6 أشهر و هذا خطأ علمى. الحقيقة أن هذا ليس اكتشافا جديدا وصل اليه المعترضون فى العصور الحديثة و لكنه معروف من قبل و احتج به ابن عباس أمام عثمان ابن عفان عند محاكمة امرأة ولدت بعد 6 أشهر من الزواج ليبرئها من تهمة الزنا بعد أن استفتاه عثمان. لقد كانت النظرة اليهودية و الأبقراطية السائدة هى أن الطفل المولود قبل 8 أشهر ميت لا محالة فاذا ولد طفل فى الشهر السابع للزواج و عاش تتهم أمه بالزنا و أنها كانت حامل فيه قبل الزواج فجاء القران و خالف هذا منقذا من تلد مبكرا من تهمة الزنا بل و موافقا للقوانين جاءت بعده بقرون فمثلا نقرأ فى القانون المدنى لولاية لويزيانا الأمريكية أن الطفل القادر على الحياة الذى ولد قبل 180 يوما [6 أشهر] لا يعتبر ابنا من الزواج [لأن الحمل فيه تم قبل الزواج] و كل طفل يولد حيا بعد 6 أشهر من الحمل يفترض أنه قادر على الحياة. الرابط – اخر فقرة فى الصفحة 46:
The revised civil code of the state of louisiana: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101044497095&view=1up&seq=46
2-جاء تفصيل أنصبة الورثة فى القران ليضعنا أمام حالات لو جمعنا فيها الأنصبة ستكون أكبر من الميراث فمثلا اذا ماتت امرأة عن زوج و شقيقتين فللزوج النصف و للشقيقتين الثلثان و المجموع هنا 7 أسداس و هذا خطأ حسابى واضح و الجواب من وجهين. الأول أنه منذ عهد الصحابة و هذه الحالات يتم تقسيمها وفقا لحصة كل وارث فهى ليست اكتشافا جديدا من المعارضين بعد الفحص و التدقيق بل أمر تعامل معه المسلمون منذ زمن. الثانى أن استقراء نصوص المواريث ينفى كونها خطأ حسابى لأن نصوص المواريث لم توضع لتقسيم مقدار الارث بالضبط فمثلا هناك نصوص تترك بوضوح فائضا من الارث كحال البنت الوحيدة التى ترث نصف التركة فرضا و يبقى النصف الاخر فائضا من التركة [و يمكنها فقهيا أن تحصل عليه ان لم يكن هناك مانع اخر] اذن فاستقراء النصوص يوضح أنها تضع حصصا للورثة لا تقسم مجموع التركة بينهم.
Opmerkingen